خداحافظ کردان

اشاره: مدیر یک وبلاگ گروهی خواسته ‌است که این جانب نخستین یادداشت آن وبلاگ را ارسال کنم. آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد توجه این‌جانب و جامعه است، موضوع استیضاح علی کردان می‌باشد و پیش‌تر هم در این مورد نوشته‌ام [لینک]. اما اگر بنا باشد یادداشت جدیدی نوشته شود، زمان می‌گذرد و با پایان یافتن استیضاح موضوع بیات خواهد شد. لذا بد ندیدم یادداشت برادرم حسین شریعتمداری را ضمن ویرایش نقل کنم.

امروز در مجلس شورای اسلامی آزمون اصولگرایی برگزار می‌شود و قرار است نمایندگان مردم، فصل «امانت داری» از کتاب قطور اصولگرایی را امتحان بدهند. برخلاف سایر آزمون‌ها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در میان آزمون دهندگان توزیع شده است و کسانی که امروز وارد جلسه امتحان می‌شوند، برای تحقیق و بررسی پیرامون سؤال امتحانی و یافتن پاسخ صحیح، فرصت کافی در اختیار داشته‌اند؛ بنابراین «پاسخ غلط» و یا «امتناع» از پاسخ نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. سؤال امتحان امروز درباره‌ی «صلاحیت آقای کردان» برای وزارت کشور است.

طی چند هفته‌ی اخیر ماجرای صلاحیت آقای کردان برای وزارت کشور - و نه صلاحیت ایشان برای پست‌ها و مسئولیت‌های دیگر- به یک میدان تنش‌زا و پر از حرف و حدیث تبدیل شده است و تمامی شواهد و قرائن موجود، حکایت از آن دارند که بازی در این میدان به نفع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنهاست و پی‌آمدهای خسارت آفرین آن بی‌تردید در سبد اصولگرایان می‌ریزد، بنابراین در نگاه اول عاقلانه‌تر آن است که اصولگرایان وارد این میدان نمی‌شدند، ولی این میدان را دشمن طراحی نکرده که چاره‌ی کار خروج از آن باشد، بلکه پیدایش این میدان حاصل اقدامات نسنجیده‌ی برخی از اصولگرایان است و باید به همت اصولگرایان برچیده شود. ماجرا نه پیچیده است و نه پنهان، بنابراین راه حل آن نیز آشکار است و آسان.

1- آقای کردان درباره مدرک تحصیلی خود با نمایندگان مردم صادق نبوده است و این به تنهایی برای تردید جدی در وزارت ایشان کافی است.

2- آقای احمدی نژاد می‌فرمایند:«مدرک تحصیلی آقای کردان ملاک معرفی ایشان به عنوان وزیرکشور نبوده است» و این سخن قابل قبولی است اما، اعتراض اصولگرایان این نیست که چرا وزیرکشور مدرک دکترا ندارد! بلکه اعتراض آن است که چرا درباره مدرک تحصیلی خود اظهارات خلاف واقع داشته است.

3- مدرک دکترای جناب کردان جعلی است و این اتهام دیگری افزون بر اظهارات خلاف واقع ایشان است. البته، آقای کردان می‌فرمایند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود باخبر نبوده اند! بسیار خوب! می‌پذیریم! اما از این که بدون طی مراحل تحصیلی و بی آنکه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرک دکترا گرفته‌اند که باخبر بوده اند! آیا جناب کردان نمی‌دانسته اند که لازمه کسب درجه دکترا، طی دوره های لیسانس و فوق لیسانس بوده است؟! خب! وقتی ایشان فاقد مدارک یاد شده هستند چگونه ادعا می‌کنند از جعلی بودن مدرک دکترای خود بی‌خبر بوده اند؟!

4- آقای کردان با بهره‌گیری از دکترای جعلی بر کرسی دانشیاری «حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی» نشسته است. آیا این اقدام قانون شکنی نیست؟ زیرا خود ایشان که می‌دانسته‌اند صلاحیت علمی برای دانشیاری دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهی که ایشان را به دانشیاری پذیرفته نیز مجرم است و باید پاسخگو باشد که موضوع جداگانه ای است.

5- آقای کردان از کسی که مدرک تحصیلی برای ایشان جعل کرده است به دادگاه شکایت برده و خواستار تعقیب قانونی او شده است که صرف‌نظر از چگونگی ماجرا باید پرسید: کسی که از یک دلال بی سروپا فریب می‌خورد چگونه می‌تواند اداره‌ی یکی از چند وزارت‌خانه کلیدی کشور را برعهده داشته باشد؟!

6- آقای کردان با استفاده از مدرک جعلی دکترا- آنهم دکترای افتخاری که ارزش علمی ندارد - حقوق و مزایای محاسبه شده در سطح دکترا دریافت داشته‌اند که این نیز اتهامی دیگر افزون بر اتهامات قبلی است و شایستگی ایشان برای تصدی پست وزارت را سلب می‌کند. آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استیضاح آقای کردان می‌فرمایند: «دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود و الّا ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده اند». این سخن رئیس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. چرا که ارائه مدرک جعلی و کسب حقوق و مزایا براساس آن جرم تلقی می‌شود. حالا، اگر آقای رئیس جمهور کسان دیگری را هم می‌شناسند که مرتکب همین جرم شده و می‌شوند، باید با آنها نیز مقابله شود. این انتظار، مخصوصاً از آقای احمدی نژاد که به حق، پرچم مقابله با سوء استفاده‌ها و قانون‌شکنی‌ها را برافراشته‌اند بیشتر از دیگران است. ولی از اظهارات رئیس جمهور محترم اینگونه برمی‌آید که گویی انتظار دارند جرم آقای کردان به این علت که دیگران نیز مرتکب همین جرم شده‌اند، نادیده گرفته شود!

7- ماجرای کلاهبرداری سیاسی برای پس گرفتن امضای نمایندگان استیضاح کننده آقای کردان اگرچه با اخراج مدیرکل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد، ولی بسیار ساده اندیشانه است که ماجرا به همین نقطه ختم شده باشد. چه کسی و کدام ساده لوحی می‌تواند بپذیرد که یک مدیرکل دولتی و تحت مسئولیت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از پیش خود و از کیسه‌ی خود در مقابل پرداخت چک‌های 5 میلیون تومانی به نمایندگان استیضاح کننده، از آنها به طور ناخودآگاه و یا آگاهانه برای پس گرفتن درخواست استیضاح وزیر کشور امضا بگیرد؟! و با اخراج این مدیرکل همه چیز تمام شده تلقی شود؟ مگر اخیراً شعبه‌ای از دادگاه بلخ در کشورمان افتتاح شده است؟! می‌گویند آقای کردان از این ماجرا بی خبر بوده است! بسیار خوب! می‌پذیریم. ولی سؤال این است: کسانی که برای پیش‌گیری از استیضاح ایشان دست به آن کلاهبرداری مشمئزکننده زده اند، از ابقای وزیر کشور چه سودی برده و چه انتظاراتی داشته‌اند؟ به یقین جناب آقای احمدی نژاد اقدام زشت آنها را خیرخواهانه! نمی‌دانند- که ندانسته‌اند- و بنابراین ابقای کسی که یک مشت کلاهبردار برای باقی ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش می‌زنند و از بیت المال ملت مظلوم برای این کلاهبرداری هزینه می‌کنند، نباید تردید جناب رئیس جمهور محترم را برانگیزد؟!

8- رئیس جمهور محترم استیضاح آقای کردان را، تلاش عده‌ای برای مقابله با کلیت دولت دانسته‌اند که با توجه به کارشکنی‌ها، سیاه نمایی‌ها و تخریب‌های ناجوان‌مردانه علیه دولت نهم، پیدایش این تلقی در ذهن ریاست محترم جمهوری دور از انتظار نیست، ولی باید به این نکته توجه جدی داشت که استیضاح کنندگان آقای کردان، از وفادارترین و نزدیک‌ترین نمایندگان طرف‌دار دولت هستند و اقلیت مجلس نه فقط با حضور آقای کردان در پست وزارت کشور مخالف نیستند، بلکه این حضور را به دلیل ابهامات موجود درباره ایشان، برگ برنده‌ای علیه اصولگرایان می‌دانند و از آن با عنوان «ذخیره‌ی شب انتخابات» برای مقابله با دولت اصولگرا یاد می‌کنند. بنابراین چگونه می‌توان تصور کرد که این استیضاح در تقابل با دولت محترم صورت می‌پذیرد؟ از سوی دیگر، اقداماتی نظیر درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، از سوی مدعیان اصلاحات و همان کسانی صورت گرفته که نمی‌خواهند آقای کردان استیضاح شود آیا این عده طرفدار دولت هستند؟ و آیا گروکشی مخالفان دولت برای باقی ماندن آقای کردان بر مسند وزارت برای آقای رئیس جمهور تردیدآور نیست؟! و صد البته اکثریت اصولگرای مجلس با این ترفندها و گروکشی‌ها مقابله‌ی جدی خواهد کرد. و اما گلایه‌ی دوستانه‌ای نیز از آقای احمدی نژاد در میان است و آن اینکه اگر تعداد وزیران برکنار شده به مرز حساسی رسیده است- و البته هرگز از این مرز عبور نخواهد کرد- جناب رئیس جمهور محترم نیز در رسیدن ماجرا به این مرحله بی تقصیر نبوده‌اند و آن هنگام که بی توجه به هشدارهای دلسوزان دست به عزل پی‌درپی وزیران می‌زدند بایستی به مرحله‌ی کنونی هم می‌اندیشیدند.

9- آقای رئیس جمهور باید به تفاوت ماهوی «حکم شرعی» و «حکم مدیریتی» توجه داشته باشند. در صدور حکم شرعی که مسئولیت آن با قاضی صالح است، باید تمامی اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضی را به یقین برساند، چرا که پای حد و تعزیر در میان است اما، در حکم مدیریتی، فقط شبهه و تردید در سلامت و صلاحیت یک مدیر- آن هم مدیر برجسته‌ای در سطح وزیر- برای صدور حکم کافی است و به نظر می‌رسد برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای احمدی نژاد در مواردی نیز احکامی از اینگونه صادر کرده اند.

10- و اما از سوی دیگر، این نکته با اهمیت نیز درخور توجه است که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجرای آقای کردان خلاصه کنند و برخی از ضعف‌های دولت در برخورد با این مسئله را بهانه‌ای برای نفی خدمات برجسته و امتیازات کم سابقه و بعضاً بی نظیر دولت آقای احمدی نژاد قرار دهند و حال آنکه این‌گونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندی‌ها، پاک‌دستی‌ها، مردم دوستی‌ها، ظلم ستیزی‌ها و ایثارها و فداکاری‌های دولت نهم و شخص احمدی نژاد دانه‌ای در کنار خرمن است که نه از قدر و منزلت آن می‌کاهد و نه بر سبد طمع دندان تیزکرده‌های مخالف دولت چیزی می‌افزاید و البته دوستان اصولگرا نیز باید توجه داشته باشند که طرح گزینه‌ای غیر از احمدی نژاد برای ریاست جمهوری آینده، هم بدون تردید، بازی در میدان دشمنان است.

11- در کنار همه‌ی مواردی که گفته شد، اشاره به یک نکته‌ی بسیار مهم نیز ضروری است و آن اینکه درخواست کنار گذاشته شدن آقای کردان از وزارت کشور به این معنا نیست که خدمات 30 ساله‌ی ایشان نادیده گرفته شود و یا جناب کردان در مسئولیت‌های دیگر موفق نباشند، بلکه این اصرار صرفاً به دلیل آن است که با توجه به مجموعه‌ی مسائل جاری و مخصوصاً در پیش بودن انتخابات و لزوم دوری دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان برای بهانه جویی، بهتر است «در شرایط کنونی» فرد دیگری عهده دار این سمت باشد. بدیهی است وجود اختلاف نظرهای اساسی با آقای کردان نمی‌تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرایی طولانی و خدمات ایشان باشد.

12- و بالاخره شب گذشته یکی از دوستان پیامکی با این مضمون فرستاده بود که عبرت انگیز و درس آموز است. پیامک این بود: «یادمان باشد، دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد حساب داریم.» ... احساس نگارنده آن است که امروز - و همه‌ی روزها- دولت، مجلس و تمامی اصولگرایان با هر سلیقه‌ی سیاسی که دارند مخاطب این پیام هستند. 

الله اکبر: در ساعت 13:38 با اتمام رأی گیری استیضاح علی کردان با

188 رای موافق، 45رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع آرای 247 نماینده، 

رأی آورد و او از دولت اصولگرا و از جریان اصولگرایی اخراج شد.

 خداحافظ کردان!